قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني.
وشدّد الدبيبة على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية.
وقدّم رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، إحاطة شاملة حول الوضع القائم، وسير أعمال اللجنة، والعوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية، مشدّدًا على أهمية التنسيق بين الجهات الفنية والسيادية، لتأمين موقف ليبي ثابت في مواجهة أي نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية.
كما استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكدًا على ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُنسّق بين الأطراف ذات العلاقة، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، وتعزّز تموضع الدولة الليبية على الخارطة الإقليمية، وفقًا لمرجعيات قانون البحار والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
