أكد مؤسس سوق المال الليبي والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي للتناصح أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي صدر مؤخرًا، جاء متأخرًا بشكل كبير وغير شامل لجميع المؤسسات. وأوضح الشحومي أن التقرير يغطي العام الماضي في حين أن السنة المالية الحالية على وشك الانتهاء، مما يقلل من فاعلية ملاحظاته.

وأشار الشحومي إلى أن التقرير كان يجب أن يصدر في الربع الأول من العام لتنبيه المؤسسات بالمخالفات بشكل مبكر. وقال إن التقرير كان انتقائيًا في تغطيته، حيث شمل بعض المؤسسات واستثنى أخرى، مرجعًا ذلك إلى صعوبات قانونية وإدارية تواجه الديوان.

وأضاف أن التقرير تجاهل “الحكومة الموازية” ولم يشمل مؤسسات شرق البلاد وجنوبها، مشيرًا إلى أهمية توحيد الرقابة على جميع المؤسسات. كما انتقد أداء المراقبين الماليين، معتبرًا أنهم فشلوا في دورهم الرقابي، ودعا إلى تعزيز الرقابة المصاحبة عبر ممثلي الديوان.

ورغم تحفظاته، صرح الشحومي بأن التقرير يمثل وثيقة مهمة تكشف المشاكل المالية والاختناقات التي تواجه المؤسسات الليبية، مؤكدًا ضرورة تخصيص باب خاص لتحسين كفاءة إدارة المال العام وتشغيل المؤسسات.