قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء إنّ مَا يحصلُ اليومَ في ليبيا مِن تبرئَةِ القتلَةِ والمجرمِينَ، وإطلاقِ سراحِهم، مع استمرارِ مطالبةِ أولياءِ الدم بحقوقِهِم، يدخلُ في الظلمِ والعدوانِ، وإضاعةِ الحقوق، وتمهيدِ السبيلِ أمامَ سياسةِ الإفلاتِ مِن العقابِ، ممّا يعنِي تشجِيعاً على المزيدِ مِن القتلِ وسفكِ الدماء

مجلس البحوث في بيانه اليوم الأربعاء قال إنّ ما أقدم عليه المسؤولون من إطلاق سراح المجرمين يعتبر مخالفةً للنصّ القطعيّ والإجماعِ اليقينيّ، مِن تحريمِ مناصرةِ الظالمِ، ومصادرةِ حقّ المظلومِ، بافتياتهم على أولياء الدم واغتصاب حقوقهم تحتَ شعارِ “المصالحة الوطنية”

وتابع مجلس البحوث: إنّ “شرط المصالحة أن تكون عادلةً شاملةً، لا تختصُّ بطرفٍ دونَ آخرَ، لكنّ العجيبَ أننا نَرَى سجونَ التشكيلاتِ المسلحةِ في شرقِ البلادِ وفي غربِها على حدٍّ سواءٍ، مكتظةً بالمظلومينَ منذُ سنواتٍ، وأغلبها لدوافعَ سياسيةٍ أو خلافاتٍ فكريةٍ أو مزاجيةٍ، في الوقتِ الذي يُطلَق فيه سراحُ مجرمينَ مسؤُولينَ مسؤوليةً مباشرةً عن دماءِ ضحايا مسلمينَ ليبيّينَ”

وختم مجلس البحوث بيانه بقوله ” إنّ المصالحاتِ المشروعةَ لا تتم إلا عن طريق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، والقصاص من المجرمين، وإلا فإنها لا تورث البلادَ إلّا مزيدًا مِن الحروبِ والتمزّقِ، وهذهِ سنةُ اللهِ في المسلمينَ إذا فرّطُوا في اتباعِ أوامرِهِ والاهتداءِ بهُداه، وتجاربُ المُصالحاتِ في بلادِنَا خلالَ السنواتِ القليلةِ الماضيةِ، شاهدُ صدقٍ على ذلكَ”