رفض المجلس الأعلى للدولة ما وصفه بـ”الإجراءات الأحادية” التي يجريها مجلس النواب لاختيار رئيس الحكومة، معتبرًا أنها تتم بعيدًا عن أي توافق وطني أو احترام للآليات الدستورية المتفق عليها.

وقال المجلس، إن “تشكيل ما سُمّي بلجنة الفرز، والتي تضم أسماء لا تمثل المجلس تمثيلًا شرعيًا ولا تعكس التوازن السياسي الحقيقي داخله، هو تجاوز فج ومرفوض، ويمثل استهتارًا بإرادة القوى الوطنية وتلاعبًا بمصير الوطن في لحظة مفصلية”.

وأكد المجلس رفضه الكامل لهذه الخطوات، مشددًا على أنها “لا تلزمه في شيء”، وأن الاستمرار في هذا النهج الأحادي “لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وزيادة حالة الجمود والفوضى السياسية”.

وحذر المجلس بشدة من المضي قدمًا في هذه الإجراءات، محملًا الجهات التي تقف وراءها “المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تمس الاستقرار والوحدة الوطنية”.

وشدد في ختام بيانه على أن “اختيار رئاسة الحكومة هو استحقاق وطني لا يمكن احتكاره من طرف واحد أو فرضه عبر صفقات مغلقة”، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى آلية شفافة ومتفق عليها تراعي التوازن السياسي وتشارك فيها جميع الأطراف المعنية.

وعقدت لجنة من بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، صباح اليوم، اجتماعًا لفرز ملفات تشكيل حكومة جديدة دون إجراء انتخابات، في ظل استمرار حالة الانقسام داخل مجلس الدولة بشأن انتخابات رئاسة المجلس.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف