أعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عن اتفاق بين رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة
وبينت الحكومة في بيان لها عن تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.
وكشَف البيان عن تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات يتشكل أعضاؤها من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبدوره نشر المجلس الرئاسي في بيان منفصل أكد من خلاله تكليف اللجنة الأمنية المشتركة بعضوية وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.
موضحا أن مهامها إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة وتمكين الجهات النظامية من تنفيذ مهامها.
وبينت الحكومة في بيانها أن هذا التوافق يأتي ضمن مسار وطني يهدف إلى إنهاء الفوضى الأمنية واستعادة الانضباط وتعزيز الاستقرار.
وعَقِب بياني الرئاسي والحكومة أعلنت وزارة الداخلية ترحيبها بالإجراءات الأمنية والحقوقية وتمكين الأجهزة الشُّرَطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام، مشيرة إلى أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، تأتي في إطار مسؤولياتها لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية، مشيدة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
وأكدت وزارة الداخلية أن تمكين الأجهزة الشُّرَطية النظامية من ممارسة مهامها بدون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمِهَنية ومسؤولية.
هذا ورحبت وزارة الدفاع بإجراءات تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، عبر تشكيل لجنان أمنية وعسكرية وحقوقية، مؤكدة التزامها الكامل بـ “خطة إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء واجباتها.
مثمنة الخطوات التي تم الشروع فيها لإنهاء ما وصفتها بالفوضى، واستعادة الانضباط، وبناء مؤسسات الدولة على أُسُس مهنية وقانونية.
يُذكر أن الحكومة أعلنت الأيام الماضية عن عملية تهدف إلى بسط سيادة الدولة وترسيخ القانون من خلال تفيك المليشيات المسلحة داخل العاصمة طرابلس.
