أكد موقع “العربي الجديد” أن الأنشطة غير القانونية للسفن الأجنبية في المياه الإقليمية لليبيا شهدت تصاعدًا كبيرًا، مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الثروة السمكية من 47 ألف طن في 2010 إلى 25 ألف طن في 2022، وصولًا إلى 20 ألف طن في 2023.

وقال نقيب صيادي طرابلس، مصطفى صطي، إن السفن المتورطة في نهب الثروة السمكية تأتي من دول مثل إيطاليا، اليونان، اليابان، مالطا، مصر وتونس، مستغلة ضعف الرقابة البحرية. وأضاف أن هذه السفن تستخدم أساليب التهرب من المسؤولية مثل تغيير الأعلام وتزوير وثائق الشحن.

كما أكد العميد مسعود عبد الصمد، الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، أن الصيد غير القانوني يكبد ليبيا خسائر سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن وحدة خفر السواحل لم تتخذ إجراءات فعالة ضد المخالفين.

من جانبه، أشار مدير التعاون الدولي في وزارة الثروة البحرية إلى أن الأذرع العسكرية لحفتر تعقد اتفاقيات تسمح لبعض الدول بالصيد مقابل المال، مثل الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الإيطالي لرياضة الصيد في 2019.

تفاقم هذه الأنشطة بسبب الانقسام السياسي والأمني في البلاد، في وقت تفتقر فيه وحدة خفر السواحل إلى التجهيزات الضرورية مثل السفن المزودة بأنظمة الرادار والطائرات المسيرة لمراقبة المياه الإقليمية.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف