أعلن ملتقى المكونات السياسية والاجتماعية والعسكرية الليبية بشأن انتخابات 24 ديسمبر اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، رفضهم قوانين الانتخابات المعيبة التي صدرت من مجلس النواب بشكل غير قانوني، محملين المفوضية العليا للانتخابات وبعض أعضاء مجلس النواب مسؤولية العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن مخالفاتهم للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي
الملتقى الذي ضم كلا من المجلس الأعلى للدولة وعدد من سفراء الدول لدى ليبيا، وأعضاء من مجلس النواب وعمداء البلديات، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمكونات السياسية والاجتماعية، وأكدوا فيه على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها على أساس قاعدة دستورية متفق عليها، ويجب التعامل معها على أنها حزمة متكاملة دون انتقائية، وأن الانتخابات الرئاسية دون قاعدة دستورية واضحة هي بناء للديكتاتورية مهما كانت النتائج.