نوّه مجلس الدولة إلى أنه قد تقرر إلغاء جلسته المزمع انعقادها اليوم الأربعاء على الهواء مباشرةً بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي و رئيس ديوان المحاسبة لأسباب أمنية تمس استقلالية المجلس.
وشدد المجلس بحسب المكتب الإعلامي التابع له على أنه جسم مستقل مُنتخب من الشعب الليبي في 2012 ويستمد شرعيته من اتفاق الصخيرات مبدياً رفضه القاطع الخضوع لأي إملاءات من أي طرف كان. على حد قوله
وحمّل مجلس الدولة الحكومة المقترحة المسؤولية القانونية حيال تقاعسها وعدم التزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق الموقع بالصخيرات المغربية
