قال مكتب النائب العام إن النيابة العامة نجحت في إنجاز ورفع عشرات الدعاوى والقضايا في مواجهة مرتكبي جريمتي الكسب غير المشروع والتزوير في بيانات الوثائق الجمركية
وأوضح المكتب أن قيمة العائدات الإجرامية التي تم ردها وأودعت في الحسابات العمومية خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 200 مليون دينار ليبي ومازال عدد من الوقائع في طور التحقيق الابتدائي جراء إحجام المطلوبين على ذمتها من الاستجابة لأوامر الحضور طواعية
ووجه النائب العام وكلاؤه بضرورة العناية بإجراءات التحقيق بما يضمن مثول الغائبين المطلوبين للنيابة العامة والعمل على تتبع الممتلكات التي كانت محلا للإخفاء والتمويه