قالت النقابة العامة للمعلمين إنها ستدخل في اعتصام شامل وإيقاف كامل للعملية التعليمية، إذا لم تُنفذ الفروقات المالية المترتبة عن القانون رقم (4) لسنة 2018، خلال المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام.

وأوضحت النقابة أن هذه الفروقات تمثل حقاً قانونياً مشروعاً، مدعوماً بأحكام قضائية نهائية وملزمة صادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة أن أي مماطلة أو تسويف من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية لن يُقابل إلا بالتصعيد.

ودعا المكتب الإعلامي للنقابة كافة المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء البلاد إلى وحدة الصف والاستعداد لتنفيذ الاعتصام داخل المؤسسات التعليمية، حتى تحقيق المطالب كاملة.

كما ناشدت النقابة مكتب النائب العام اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، وإنصاف المعلمين، مطالبة بضرورة التدخل العاجل لضمان صرف المستحقات المالية المتأخرة.

وحملت النقابة الجهات التشريعية والتنفيذية المسؤولية الكاملة عن أي توقف في الدراسة، بسبب عدم اتخاذ خطوات جدية لضمان حقوق الكوادر التعليمية.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف