قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها: إنّ النظام القضائي في ليبيا يعاني من تفكك حادّ وغياب للعدالة، وسط انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية وغياب المحاكمات العادلة.

وأكد التقرير أنّ السلطات القضائية إمّا غير قادرة، أو غير راغبة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة، مما يعزّز مناخ الإفلات من العقاب.

وأشار التقرير إلى أنّ الميليشيات المسلّحة لا تزال تسيطر على مراكز الاحتجاز، ما يقوّض قدرة الدولة على فرض سيادة القانون

ودعت المنظمة إلى إجراء إصلاحات جذرية تشمل تعزيز استقلال القضاء، وضمان المحاكمات العادلة، ووضع حد للاعتقالات التعسفية، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف