علقت المحامية عزة المقهور على الاجتماعات التي عقدها الرئاسي المقترح مؤخراً وتباحث فيها إجراء تعديل وزاري مقبل بالحكومة المقترحة معتبرة هذه الخطوة إن صحت وحدثت، جزءًا من إرث فوضوي مستقبلي ستواجهه ليبيا.
المقهور قالت إن مدة حكومة الوفاق، مع التحفظ على حقيقة أنها حكومة لم تنل ثقة البرلمان المنحل كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي، ودون التعرض لمشروعيتها أو لسند وشرعية وجودها وفي أسوأ الفروض فإنه وهي المعترف بها دوليا وبفرض اعتبارها كذلك استنادا لقرار مجلس الأمن الصادر في ديسمبر 2015، فإن مدتها انتهت وفق قولها.
