أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ الإحاطة المقبلة التي سيقدمها المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية الدولية” اليوم الخميس، إلى “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” بشأن ليبيا، تُسلط الضوء على الدور المحوري للمحكمة في تحقيق العدالة في البلاد، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعطّل مسار المساءلة على المستوى المحلي.

وشددت المنظمة على أنّ “الشلل القضائي” في ليبيا، حال دون ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة منذ عام 2011، مضيفة أنّ الإفلات من العقاب لا يزال يغذّي العنف، والانقسامات السياسية.

وفي هذا السياق، توقّفت المنظمة عند قضية اختفاء النائب في مجلس النواب الليبي/ إبراهيم الدرسي، الذي فُقد في مدينة بنغازي في مايو 2024، في ظروف وصفت بأنها “غامضة ومقلقة”، وسط اتهامات بتورط جهات أمنية في عملية اختفائه.

ورأت المنظمة أنّ حادثة اختفاء الدرسي، إلى جانب الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء وصحفيين، تعكس تدهور بيئة الحريات العامة في شرق ليبيا، وعجز السلطات المحلية عن توفير الحماية حتى لأعضاء المؤسسات التشريعية.

ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى تجديد دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا، وطالبت الدول الأعضاء بالتعاون مع تحقيقاتها، وتنفيذ أوامر التوقيف، مشددة على ضرورة ربط المسار القضائي الدولي بإصلاحات شاملة داخل النظام القضائي الليبي.

وأكدت المنظمة أنّ غياب العدالة والمحاسبة يعوق أيّ مسار فعلي للسلام والاستقرار، ويجعل من الضروري تمكين مؤسسات دولية مستقلة من التدخل لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في البلاد.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف