استهل وزير العمل والتأهيل علي العابد، خلال الملتقى الرابع لمديري مكاتب العمل والتأهيل بالحديث عن خطورة منع مديرو مكاتب العمل والتأهيل في المنطقة الشرقية والجنوبية وتهديدهم بالاعتقال في حال حضورهم الملتقى وعده عملا تعسفيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير.
وأعلن الوزير أنه تم ربط كل منظومات العمل بكل ربوع ليبيا وستربط منظومات أخرى في كل البلديات
وأوضح العابد أن ملف العمالة الوافدة الأجنبية أصبح يشكل خطرا على الأمن القومي والديموغرافي والاقتصادي الليبي مشيرا إلى أن وجود العمالة الوافدة يجب أن يكون داعما للاقتصاد الوطني وليس كما يحدث حاليا جراء الدخول الغير قانوني وما يترتب عنه من مشاكل كزيادة الضغط على الخدمات المدعومة من الدولة الليبية كالكهرباء والصحة وغيرها وفق إحصائية المواطنين الليبيين دون الأجانب، موضحا أن ليبيا يجب أن تعامل الوافدين بالمثل كما يعامل الليبيين في الدول الأخرى مشيرا إلى أن هذا حق سيادي للدولة الليبية
وبين العابد أن الوزارة شرعت في تأسيس مشروع السكن العمالي وفق ضوابط وأنهم في انتظار إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن إنشاء الخدمات العمالية والتي من خلالها يتم إنشاء السكن العمالي في مجمعات سكانية استثمارية بمقابل وضم العمالة الوافدة وإخراجها من الأحياء السكانية لتلافي المشاكل التي كانت تحدث، وستطبق عليهم كل المعايير وإلزامهم بتسوية أوضاعهم ودفع الضرائب وعلى الخصوص الوافدين بدون أسر وسيكون السكن العمالي أيضا لصالح العامل الوافد لما يحظى به من مرافق صحية وأمنية
وأضاف العابد أن منصة “وافد” التي أنشأتها الوزارة ستكون قاعدة بيانات للعمال الوافدين وبوابة لتسهيل إجراءات استخدامهم ولضمان الشفافية والمراقبة وللحد من التهريب وتجارة البشر. وبين أنه ستكون عقود استخدام الأجانب كلها إلكترونية لتساهم في تعزيز إيرادات الضرائب وتطبيق الحد الأدنى للأجور وستعزز دور التفتيش العمالي
