أعلن المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا رفضه الالتفاف على مطلب الشعب الليبي بحقه في الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية
وحذّر المجلس في بيان له من عقد صفقات بشأنها تعقيد المشهد وتأزيمه، مشددا على أهمية العمل في الوقت الراهن لإنجاح الاستحقاق الانتخابي ورفضهم عقد صفقات تهدف للتمديد ولتقسيم المناصب السيادية
وأعرب المجلس في بيانه عن التمسك بالمصالحة على أسس الشريعة الإسلامية والقانون الليبي ومحاسبة المجرمين وتعويض الضحايا وجبر الضرر
مؤكدا أهداف ثورة فبراير الأساسية وهي دولة مدنية ودولة القانون والتداول السلمي على السلطة
