أكد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة خلال زيارة تفقدية إلى مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط على ضرورة انطلاق مشروع التعداد الذي لم ينجز منذ عام 2006 وتحديث القانون رقم 16 الصادر عام 1963 ليكون مواكبا للمرحلة الحالية.
وشدد الدبيبة على مرجعية الرقم الوطني في عمل اللجنة المركزية، والاستفادة منها في حصر كل الأصول التابعة من مبان ومقار إلى جانب عدد السكان، وكذلك عدد المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات المنفذة من التعداد.
كما وجه لضرورة تكاثف الجهود بتنفيذ مشروع حصر التعداد السكاني واعتباره لبنة أساسية في تكوين قاعدة بيانات خاصة خلال العملية الانتخابية وبيان معايير توزيع الثروات على كافة أبناء الشعب