أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رفضها لما انتهت إليه اللجنة القانونية فيما يتعلق بالمسار الدستوري
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن عمل اللجنة القانونية يعتبر تعديا على هيئة منتخبة من قبل الشعب الليبي، موضحة أنه لا شرعية دستورية ولا قانونية لهم حيث إنهم مجموعة من المواطنين جمعتهم الأمم المتحدة ولا يحق لهم المساس بحق الليبيين في الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر من الهيئة، مؤكدة أن ما تفعله الأمم المتحدة من عرقلة إنجاز الدستور هو مخالف للإعلان الدستوري ولمهمة البعثة وفق قرار مجلس الأمن رقم (2542) لسنة 2020م
