طالبت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية –فاتو بنسودا- السلطات الليبية باعتقال سيف القذافي والتهامي محمد خالد وتسليمها.
بنسودا أكدت في تقريرها السادس الصادر يوم أمس الجمعة وجود سيف القذافي في ليبيا، وأنه تم الإفراج عنه، منذ 12 أبريل 2016 ﻓﻲ ﺍﻟﺯنتان وفقا ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ الصادر من البرلمان المنحل. مضيفة أنه يجادل بعدم إمكانية محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ نتيجة للإجراءات المحلية التي اتخذت ضده في ليبيا.
وأشارت المدعية إلى أنه سبق وأن أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة في يونيو / حزيران 2011 أمراً بالقبض عليه بسبب جرائم القتل والاضطهاد التي ارتكبتها ضد الإنسانية. بصفته رئيس وزراء ليبيا الفعلي، في خطة مشتركة لردع وتهدئة المظاهرات ضد حكم القذافي في عام 2011.
وفيما يتعلق بالتهامي خالد ، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي، قالت بنسودا أن الدائرة التمهيدية أعلنت عن مذكرة اعتقال في نيسان / أبريل 2013 . ويظل الأمر غير منفَّذ منذ أكثر من أربع سنوات ، رغم الجهود الدؤوبة التي بذلها قلم المحكمة ومكتب الادعاء العام. مضيفة أنه من المؤسف للغاية أن التهامي لا يزال طليقا.
ونوهت بنسودا أن مكتب الادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية سيواصل القيام بدوره وأنه ينبغي على الدول اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإلقاء القبض على سيف القذافي والتهامي محمد خالد مؤكدة أن الأخير طليق خارج ليبيا
مشيرة إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار دوامة العنف والإفلات من العقاب، وأنّ القبض على المطلوبين؛ خطوة حاسمة في سبيل مكافحة الإفلات من العقاب، وبداية الاستقرار في ليبيا.
