في سبتمبر الماضي أثارت وسائل الإعلام وناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التعليم للتعليم الديني النظامي في ليبيا، جاء ذلك على خلفية رسالة موجهة من مراقبة التعليم بتاجوراء إلى مدرسة أبي راوي للتعليم الديني تفيد بعدم قبول طلبة جدد للمرحلة الأساسية.
الأمر الذي أثار وكيل وزارة التعليم عادل جمعة وغرد على حسابه الخاص على منصة تويتر أنه يتابع ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية عن إلغاء التعليم الديني في ليبيا، ثم نفى نفيا قاطعا هذه الأخبار، وأكد أن التعليم الديني ضرورة ملحة ، ولكن تنظيمه وتأطيره ضرورة أكثر إلحاحا، وأضاف أنهم شكلوا لجنة متخصصة لذلك.
لم يمض أسبوع واحد بعد تصريح وكيل وزارة التعليم لدى المقترحة حتى خرج وزير التعليم ووكيله في مؤتمر صحفي وأكدوا فيه أن التعليم الديني للمرحلة الأساسية مخالف للقانون، وأنهم يسيرون وفق القانون، وسيتم إيقافه حتى يصدر فيه قانون جديد.
تبع هذا المؤتمر حملة إعلامية عبر قنوات فضائية محلية وناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، ينددون بهذا القرار الذي اعتبروه في غير محله، وأثار تساؤلات عند المتابعين لهذا الشأن، عن مدى مصلحة الشعب الليبي المسلم من منع التعليم الديني، ومن سيكون البديل إذا أغلقت الدولة أبوابها، وكيف لجهة تنفيذية كوزارة التعليم؛ أن تلغي قرارا للجهة التشريعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام، خاصة أن المناهج التي تدرس في هذه المعاهد والمدارس قد اعتمدتها إدارة المناهج.
اختار فريق من الحقوقيين الذين يهمهم الأمر البدء في إجراءات قانونية للطعن في قرار وزارة التعليم. فقدمت شكاوى وطعون للجهات ذات الاختصاص من بينها شكوى السيد فيصل العربي لهيئة الرقابة الإدارية.
في السادس من نوفمبر طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر علي حسن في رسالة وجهها إلى وزير التعليم لدى المقترحة بسحب قرار الأخير بشأن إيقاف قبول الطلبة بمدراس التعليم الدين ، موضحا أن على وزير التعليم أن يولي الأهمية لوضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني وإحالته للمجلس الرئاسي المقترح لاعتمادها، مؤكدا في الوقت ذاته مخالفة كتاب وكيل التعليم لما هو منصوص عليه بالمحضر والتوصيات المشار إليها في كتابه.
هل سيلتزم وزير التعليم بأمر هيئة الرقابة الإدارية؟
