أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن رفضها القاطع وتحفّظها الكامل على ما ورد في العدد 3335 من المجلة الأوروبية، بشأن إعلان السلطات اليونانية فتح دعوة دولية لتقديم العطاءات لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت، والتي تقع بعضها ضمن مناطق بحرية متنازع عليها مع الدولة الليبية.

وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة اليوم، اعتبرت هذه الخطوة انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية، مؤكدة أن أي نشاط استكشافي أو تنقيبي في هذه المناطق، دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم القانون الدولي، هو عمل غير مقبول.

وشدّدت الوزارة على أن ليبيا كانت ولا تزال حريصة على أن يكون حوض البحر الأبيض المتوسط فضاءً للتعاون والسلم والتنمية المشتركة بين الدول المتشاطئة، محذّرة من أن التحركات الأحادية لا تؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وزيادة التوتر في المنطقة.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة السلطات اليونانية إلى مراجعة هذه الخطوة بمسؤولية، انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل على تغليب لغة الحوار والتفاوض البنّاء كسبيل وحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ مصالح جميع الأطراف، في إطار احترام قواعد القانون الدولي المعمول بها.

مشاركة