أعرب المجلس الرئاسي عن رفضه استحداث مجلس النواب محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي.

إذ أعلن المجلس في بيان اليوم أن مشروع القانون بصورته الحالية يؤدي لتغيير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلال البلاد.

كما أشار المجلس إلى صدور حكم من المحكمة العليا يقضي بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية و”هو حكم قضائي واجب الاحترام”.

وقال الرئاسي إن توقيت إصدار هذا القانون في هذا الوقت تحديدا يثير القلق “إذ من شأنه تعميق الانسداد السياسي” وفق البيان.

وقال إن المشروع يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها “ما يعزز نفوذ المجلس على القضاء ويضعف توازن السلطات في البلاد”.

وقال إن هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى ويحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف