اجتماع برلين يفشل في تحديد خارطة للوصول إلى الانتخابات ويكتفي بإعلان دعمه للبعثة الأممية

أكدت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا أن الوضع السياسي في البلاد يواجه مخاطر متزايدة نتيجة استمرار أزمة الشرعية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، داعية جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية قد تُفاقم الانقسام.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المشتركة عقب اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والذي عُقد في برلين يوم 20 يونيو 2025، برئاسة مشتركة بين الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته والسفير الألماني كريستيان باك.

وقالت الرئاسة المشتركة إن الاجتماع، الذي عُقد لأول مرة منذ أكتوبر 2021 بصيغته العامة، ضم ممثلين عن 23 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، من بينها مصر، الجزائر، الولايات المتحدة، تركيا، فرنسا، روسيا، قطر، السعودية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

وأشارت إلى أن المشاركين جددوا تأكيدهم على احترام سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، وأعربوا عن التزامهم بمواصلة دعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، مجددين دعوتهم لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

ورغم صمود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 2020، عبّر المشاركون عن أسفهم لعدم تنفيذه بالكامل، معتبرين أن توقف التقدم السياسي يُشكّل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار البلاد.

وأكد البيان أن المشاركين اتفقوا على أهمية تجديد التنسيق الدولي لدعم جهود البعثة، محذرين من محاسبة كل من يعرقل العملية السياسية، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أعاد المجتمعون التأكيد على أهمية عقد اجتماعات منتظمة للجنة المتابعة الدولية، وعلى ضرورة تفعيل دور المجموعات الأربع العاملة في الملف الليبي (السياسية، الاقتصادية، الأمنية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي)، لمناقشة سبل المضي قدمًا نحو حل شامل ومستدام.

يُشار إلى أن مقرر مجلس الدولة، بلقاسم دبرز، أكد خلال مداخلته في برنامج “حوار المساء” على شاشة التناصح، أن لقاء برلين لن يُفضي إلى نتائج، كما حدث في اللقاءات السابقة. من جهته، وصف المحلل السياسي صلاح البكوش مقترحات البعثة الأممية بأنها “حلول تلفيقية”، مشيرًا إلى أنها لن تُسهم في حلّ الأزمة السياسية في ليبيا.