اللجنة الأمنية المعينة من الرئاسي تعلن مباشرة تنفيذ خطة إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة

أصدرت اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بياناً بشأن تنفيذ خطة شاملة لإخلاء العاصمة طرابلس من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة النظامية من بسط الأمن والاستقرار

وجاء في البيان أن اللجنة المشكّلة من نخبة من القيادات العسكرية والأمنية قد باشرت أعمالها وفق المهام الموكلة إليها

وأوضح البيان أن من المهام التي تسعى إليها اللجنة من الخطة الأمنية المشتركة هي سحب كافة المظاهر المسلحة، وإرجاع الدوريات المكلّفة بالتمركزات إلى مواقعها داخل المقرات التابعة لها، وتهدئة الوضع الأمني بالعاصمة، وإخلاء مدينة طرابلس من كل أشكال المظاهر المسلحة، وتنفيذ الأوامر الصادرة عن المجلس الرئاسي بعودة كافة الآليات المسلحة والقوات المنتشرة في نواحٍ عدة من المدينة إلى مقراتها.

كما أفادت اللجنة في بيانها أن من الضرورة إخلاء جميع المقرات المدنية والعسكرية والأمنية التي تم التمركز فيها من قبل جهات أمنية أو عسكرية منذ بداية الاشتباكات، والاتفاق على الإفراج عن كافة المحتجزين خلال فترة الاشتباكات المسلحة التي دارت بالمدينة خلال المدة الماضية.

وجاء في البيان إقرار واعتماد الخطة الأمنية المشتركة، التي تضمن توزيع تمركزات أمنية عند التقاطعات والشوارع والمنافذ الرئيسية لمدينة طرابلس، وفق قوة أمنية مشتركة عسكرية وشرطية من مكونات وزارتي الدفاع والداخلية، توزَّع بشكل يضمن إحكام السيطرة الأمنية على العاصمة، لتحل محل التمركزات التي تم سحبها، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (36) لسنة 2025م بشأن إنهاء المظاهر المسلحة بمدينة طرابلس، والذي يقضي بتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية بمهام ضبط وفرض الأمن داخل العاصمة.

وأفادت اللجنة في بيانها تشكيل غرفة عمليات موحدة، ويكون المندوبون على تواصل مستمر مع الجهات النظامية الشرطية والعسكرية، والمتمثلة في مديرية أمن طرابلس وإدارة الشرطة العسكرية، للتعاون في تنفيذ واجبات الخطة الأمنية المشتركة المقرر اعتمادها لتأمين مدينة طرابلس، والتي ستتضمن نقاط تمركزات أمنية تغطي كافة أرجاء المدينة لتوفير الأمن والأمان.

وأوضح البيان إنشاء قوة مشتركة من مكونات اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، المنشأة وفق قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (34) لسنة 2025م، وتُسمّى قوة إسناد مديرية أمن طرابلس، يتم نشرها وتمركزها عند الحاجة.

وأفاد البيان أن تتكوّن قوة إسناد المديرية من: المنطقة العسكرية الساحل الغربي، لواء 52 مشاة، لواء 444 قتال، جهاز الردع ، جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز دعم المديريات، بحيث تلتزم كل جهة بتكليف 80 عضوًا و5 سيارات مطقّمة ومسلّحة لتكوين القوة.

كما أوضح البيان بأن وزارة الدفاع تتولى توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات لقوة إسناد المديرية، من إعاشة ومتطلبات ميدانية، وفق مقتضيات العمل لتنفيذ المهام الموكلة لها، مع التزام كل جهة من الجهات المشاركة بتفريغ الأعضاء التابعين لها للعمل تحت إمرة رئيس القوة إلى حين الانتهاء من المهام المكلفة بها.

وأشارت اللجنة في بيانها أن يكون مقر تجمع القوة ومباشرة عملها في المقر المقابل لبرج أبوليلة، وتحدَّد فترة عمل قوة إسناد مديرية أمن طرابلس بثلاثة أشهر من تاريخ سريان تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة المقرّر اعتمادها في هذا الشأن.

كما أوضحت أن اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية تتولى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، والتي تضمن إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة، وانسحاب جميع الدوريات بمختلف تبعياتها، وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية، وفق مقتضيات القرار رقم (24) لسنة 2025م.

وجاء في البيان أن استلام جميع النقاط الأمنية من قبل مديرية أمن طرابلس، وسحب القوات العسكرية والأمنية المنتشرة، مع الإبقاء على قوة فض النزاع ومديرية أمن طرابلس، إلى حين تسليم المواقع إلى مديرية أمن طرابلس، وأن تسليم المهام في جميع نقاط التمركز، المتفق عليها في الخطة، إلى قوة فض النزاع، وانسحاب كافة الأجهزة الأخرى إلى مقراتها إلى حين استلام مديرية أمن طرابلس لمهامها في تلك التمركزات.

كما أفادت في بيانها أن اللجنة قامت من خلال أعمالها بتبادل بعض الموقوفين من جميع الأطراف، والعمل جارٍ على الإفراج عن البقية.