أصدر المجلس الرئاسي المقترح قرارا بإنشاء جهاز أمني جديد تحت مسمى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. ويقضي القرار الصادر إلى حل قوة الردع الخاصة وضم جميع منسبيها إلى الجهاز الجديد، إضافة إلى نقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة التي بحوزتهم وقت صدور القرار.
وأوضح المجلس في قراره أن الجهاز يكون مقره الرئيسي بطرابلس على أن يكون له عدد كافي من الفروع في أغلب المدن الليبية وله الذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية.
وجاء في القرار أن الاختصاصات التي سيتولاها الجهاز تتمثل في تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقود والسرقة والحرابة.
ونوّه الرئاسي المقترح إلى أنه في حالات الظروف الاستثنائية التي تقتاضيها المصلحة العامة يكون لأعضاء الجهاز استخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في تتبع أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتواتر بشأن مستخدميها معلومات جديدة تضعهم في دائرة شبهة المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الاجتماعي والأمن القومي وتعريضه للخطر على أن يكون ذلك بمعرفة السلطة القضائية وتحت إشرافها.
إضافةً لمشاركتها في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص بها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام.
وبين القرار بأنه سيكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من المجلس الرئاسي المقترح بناء على عرض من وزير الداخلية. بحسب البيان
