أكد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، رفضه القاطع لجلسة غير قانونية تمت الدعوة إليها من قبل “الطرف الآخر” في المجلس، مؤكدا على أن هذه الجلسة مخالفة للوائح الداخلية للمجلس ولن تعتد بمخرجاتها على الإطلاق.

وأشار البيان إلى أن “الطرف الآخر” دعا إلى انعقاد الجلسة غير القانونية بحضور أعضاء صوت أغلبهم للمرشح المنافس، وذلك بنسبة تصويت تقل عن النسبة التي تحصل عليها في جلسة الانتخابات السابقة.

وحذر مكتب تكالة أعضاء المجلس من “الانجرار” وراء هذه الدعوات التي “تنال من سمعتهم وسمعة المجلس”، مؤكدا على أنه سيتخذ “كل الإجراءات القانونية المتاحة لإبطال هذه المحاولات التي تسيء لهيبة المجلس وتؤثر على وحدته وتماسكه”.

وأكد المجلس على تمسكه ب “حل الأزمة الداخلية التي نتجت بناء على ورقة الاقتراع الجدلية” عبر القضاء، أو عبر إعادة الانتخابات بشكل كامل، وذلك وفقا لمبادرة قدمها المجلس في هذا الخصوص.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف