أكد تقرير أممي أن دمج ميليشيا الكانيات في حكومة الوفاق وبعدها في “جيش” حفتر شكّل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة مما جعل بعض الأهالي يتردّد في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام
وأضاف التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في البعثة الأممية للدعم في ليبيا ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، أنه رغم مرور سنوات على ارتكاب جريمة المقابر الجماعية في ترهونة، إلاّ أنّه لم تتمّ حتى اليوم محاسبة الجناة أمام المحاكم، ولم يتم الكشف عن الحقيقة ولا تحقيق العدالة ولا تعويض الضرر للضحايا وأسرهم
وقال التقرير إن غياب المساءلة عن جرائم المقابر الجماعية أدى إلى تجدد العنف وتكرار الانتهاكات، ما أثار المزيد من المظالم في ترهونة والمناطق المحيطة بها
وأوصى التقرير بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة، مع اتخاذ تدابير مجدية لتقصّي الحقائق وتقديم تعويضات فعالة إلى الضحايا
