قالت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات في ليبيا تتقاعس عن تقديم التعويض والدعم الكافيَيْن لإعادة الإعمار بعد عام على كارثة درنة والمنطقة الشرقية
وأضافت المنظمة أن السلطات لم تحاسب المجموعات المسلحة على التقصير في الاستجابة الطارئة الذي منع الأهالي من التماس الأمان، وأن أحد سكان درنة صرح بأن ميليشيات حفتر منعت عائلته من الخروج من المنزل يوم حدوث الفيضان، وفقد اثنين من أبنائه جراء بقائهم في المنزل
وبخصوص مشاريع إعادة الإعمار التي يشرف عليها بلقاسم حفتر قالت المنظمة إن أنظمة تمويل المشروع واختيار المستفيدين غير واضحة، وإن بلقاسم حفتر يبدو أنه تلقى دعما من المصرف المركزي
وأكدت المنظمة دعمها لدعوة أطلقتها منظمات ليبية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في كارثة درنة، نظرا لعدم وجود أي جهة استقصائية دولية حاليا في ليبيا
