أكد مصرف ليبيا المركزي أنه يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك، وأن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبية والاحتياطيات لا تزال كما هي بالسجلات، ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها، لأنها تتطلب موافقة من الجهات المختصة.
وأوضح المصرف في بيان له اليوم الأربعاء أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، داعيا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك.
وبين المصرف أن ما نشره من بيانات تتعلق بالإيراد العام والإنفاق هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية، داعيا وسائل الإعلام عدم نشر الأخبار المضللة، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن المنصات المعتمدة للمصرف.
