أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية قرارًا بشأن عقود التوريد المعمول بها في الدولة الليبية، مؤكدًا حرمة بيع الديون التي تصاحبها مخالفات شرعية، مع عرض بدائل شرعية لضمان صحة العقود.
ووفقًا للقرار، فإن عقود التوريد السائدة في السوق الليبية تتعارض مع الشريعة الإسلامية بسبب تأجيل العوضين (الثمن والسلعة) في الوقت نفسه، الأمر الذي يقع تحت بند بيع الدين بالدين، وهو ما ورد النهي عنه في السنة النبوية.
وأشار المجلس إلى وجود بدائل شرعية لهذه العقود، من أبرزها عقود الاستصناع التي يجوز فيها تأجيل العوضين، خاصةً إذا كانت السلعة المراد توريدها تُصنع حسب الطلب.
ووفقا للقرار فإنه يجوز التعاقد على السلع الجاهزة، سواء عن طريق التعاقد المباشر مع بائع خارج البلاد مع فتح اعتماد بنكي عند التعاقد ودفع جزء من الثمن يزيد على 50% خلال ثلاثة أيام، أو عن طريق التعاقد مع بائع محلي لشراء سلعة غير متوافرة عنده مع دفع الثمن نقدًا عند استلام السلعة، أو عن طريق التعاقد مع وسيط محلي مع فتح اعتماد بنكي باسم الطالب للسلعة ودفع أجرة معلومة للوساطة، أو عن طريق التعاقد مع بائع يمتلك السلعة بشكل دائم مع تأجيل الدفع بشرط الشروع في التسليم خلال 15 يومًا.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بهذه البدائل الشرعية لضمان صحة العقود وسلامة المعاملات، مما يحقق مصالح جميع الأطراف المتعاقدة
