أرسل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خطابا إلى رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، حذر فيه من خطورة عدم احترام أحكام القضاء وازدراءها، مشيرا إلى أن ذلك يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات.

ولفت المنفي إلى أن الخطاب يأتي في سياق “محاولات مجلس النواب المستمرة للهيمنة على السلطة القضائية”، مشيرا إلى تجاوزات عقيلة التي من بينها تعديلات غير مبررة في القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وتجاوز اختصاصات السلطة التنفيذية، واختصاص النشر بالجريدة الرسمية بحسب المنفي.

وتطرق المنفي في رسالته إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية، الذي اعتبرته المحكمة العليا باطلاً، داعيا مجلس النواب إلى إلغائه وتجميد ومراجعة جميع القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو التي تخالف الاتفاق السياسي.

وشدد المنفي على أن مجلس النواب هو ” سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في كل ليبيا”.

وطالب بعقد جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف