أكدت إدارة القضايا بالدولة الليبية حصولها على حكم قضائي من محكمة النقض الفرنسية لصالح ليبيا ضد شركة “أتراك” التركية، في قضية تتعلق بدفع تعويض مالي ضخم لصالح الشركة التركية.

ذكرت الإدارة بأن الحكم الجديد الصادر في 9 أكتوبر الماضي قد قضى بإلغاء حكم سابق صدر عن محكمة استئناف باريس في 14 مارس 2023، الذي كان يلزم ليبيا بدفع 21 مليونًا و334 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى المصاريف، لشركة “أتراك”.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن محكمة النقض الفرنسية أصدرت حكمها بنقض وإلغاء الحكم السابق بكافة أجزائه، وأمرت بإعادة القضية إلى حالتها الأصلية قبل صدور الحكم، كما أحالت الأطراف المعنية إلى محكمة الاستئناف في باريس للنظر في القضية مجددًا أمام هيئة قضائية بتشكيلة جديدة.

يأتي هذا النزاع القضائي على خلفية قرار صدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس لصالح شركة “أتراك” التركية، حيث قضى الحكم التحكيمي بتحميل ليبيا التزامات مالية ضخمة لصالح الشركة. وقد طعنت إدارة قضايا الدولة الليبية على هذا القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي قبلت الطعن وألغت الحكم التنفيذي لصالح الشركة.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف