في رد على تصريحات وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، الذي قال فيها أن بلاده «لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، وأن «ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية».
أشارت وزارة الخارجية الليبية إلى أن ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث تم التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، معتبرة أن هذا الملف قد أصبح مستقرًا وثابتًا ولا يُطرح للنقاش أو إعادة النظر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه منذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من عشر سنوات، أصبح ملف الحدود بين البلدين بعيدًا عن أي جدل أو خلاف، مما يعكس الاستقرار والاحترام المتبادل للحدود المشتركة بين ليبيا وتونس.
وقالت الوزارة إن هذا الملف قد تم حسمه عبر قنوات دبلوماسية وقانونية واضحة، ويجب على الجميع احترام هذا الاتفاق الذي يضمن حقوق كلا البلدين ويُحكم العلاقة بينهما.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الحكومة الليبية تؤكد على استمرار التعاون في الملفات الأمنية والتجارية والصحية، مع التركيز على ضمان استقرار الحدود وحماية المصالح المشتركة بين البلدين. كما شددت على أهمية متابعة المشاريع التي تساهم في تطوير بنية العلاقات الثنائية، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الخارجية الليبية على أن ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس أصبح ملفًا مغلقًا ومستقرًا، وأن البلدين يعملان معًا من أجل ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة التي تخدم مصالح الشعبين.
