صرح رجل الأعمال الليبي حسني بي للتناصح أن أزمة السيولة في البلاد هي نتيجة مباشرة لتمويل الإنفاق الحكومي بالعجز في الدينار وخلق النقود لتغطية هذا الإنفاق.
وأوضح أن الحكومة لا تمتلك دينارات ليبية كافية، حيث إن إيراداتها السنوية من العملة المحلية لا تتجاوز 10 مليارات دينار، بينما تتأتى معظم الإيرادات من مبيعات النفط بالدولار.
وأشار حسني بي إلى أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك رأس مال يقدر بمليار دينار فقط، فيما تتمثل باقي أصوله في احتياطيات تبلغ 80 مليار دولار و240 طنًا من الذهب.
كما أشاد بإجراءات مصرف ليبيا المركزي لتوحيد المقاصة بين المصارف وربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني بمنظومة وطنية موحدة، لكنه شدد على أن الحل يكمن في توقف الحكومات عن تمويل العجز عبر خلق النقود غير الموجودة فعليًا.
