كشفت صحيفة جون أفريك، أن تكلفة العمل في مشروع إعادة إعمار درنة قد فرض ضريبة باهظة على ميزانية الدولة تسببت في أزمة غير مسبوقة أثّرت على البنك المركزي الليبي

ووفق الصحيفة نقلا عن خبراء أن ثمة شبكات فساد تستغل الصراعات وعدم الاستقرار السياسي لإنشاء شكل من أشكال “حكم اللصوص”، مشابهة لمستوى الفساد في عهد القذافي

وأوضحت جون أفريك أن مواقع البناء استمرت في التكاثر تحت حكم بلقاسم حفتر، الذي يعتمد على مكاسب النفط لتغطية النفقات، في غياب مراجعة كاملة لأساليب منح العقود العامة ومعاييرها.
مبينة أن صندوق إعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم حفتر يوقّع العقود عن طريق عملية اختيار مشبوهة لتتجاوز تقديم العطاءات