أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ردها على كتاب ديوان المحاسبة، أن اللجوء إلى نظام المبادلة لتوريد المحروقات كان نتيجة تأخير تسييل الميزانيات من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، مما اضطر المؤسسة لتطبيق حلول مؤقتة لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يجب تخصيص ميزانية مرنة لبند المحروقات بناءً على تقلبات أسعار النفط وكفاءة تشغيل مصفاة الزاوية. وأوضحت أن الاحتياجات المالية الشهرية لتغطية المحروقات تُقدر بحوالي 750 مليون دولار، بما في ذلك تكاليف تزويد الغاز الذي يُقدر بنحو 100 مليون دولار شهريًا.
كما أكدت المؤسسة أن العقود الحالية تقتضي التحول من نظام المبادلة إلى الاعتمادات المستندية، مشددة على ضرورة توفير مخصصات مالية منتظمة لتغطية احتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بإيقاف المبادلة بداية من يناير 2025، أكدت المؤسسة صعوبة ذلك نظرًا لوجود التوريدات التي تمت بنظام المبادلة في ديسمبر، داعية للاستمرار بالنظام حتى استكمال جاهزية مصرف ليبيا المركزي.
كما تم التأكيد على أهمية فتح حساب مصرفي خاص بالمحروقات بالتنسيق مع المصرف المركزي، إضافة إلى ضرورة المرونة في تأمين المخصصات المالية لتفادي تعطل المرافق الحيوية في حال تأخر تسييل المخصصات.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستواصل العمل لضمان تأمين الوقود للمرافق الحيوية في البلاد، وأنها أطلعت رئيس مجلس الوزراء على الأمر لضمان توفير المخصصات المالية اللازمة.
