أعرب مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى عن استغرابه لصدور قانون للمصالحة الوطنية من برلمان طبرق بإجراء أحادي، وعدها خطوة لتعميق الأزمة الليبية
وأضاف المجلس في بيان له أن شرعية البرلمان مهترئة لدى الشعب الليبي وسلطته مستمدة من سلطة الأمر الواقع ولا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا، وأصبح طرفا في الصراع بشرعنته العدوان على العاصمة طرابلس عام 2019م
وأعلن المجلس رفضه لهذا القانون ووصفه بالمعيب، مؤكدا أن العدالة الانتقالية جزء أصيل من المصالحة الوطنية وفق القانون رقم 29 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام مشيرا إلى اختصاص المجلس الرئاسي بملف المصالحة الوطنية دون غيره
