استنكرت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة الاعتداء الذي تعرض له نائب رئيس اللجنة ” عبد العاطي أبوكتيف”، وتعرضه لتهديد مباشر بالقتل أثناء أدائه لمهامه الرسمية

وحملت اللجنة الجهات الأمنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، وطالبت بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل، داعية مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري في الحادثة، إضافة إلى التحقيق في التجاوزات الأمنية التي تشهدها المدينة خلال الفترة الأخيرة

وأكدت اللجنة أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية

وتشهد مدينة زليتن مؤخرا جدلا حول آلية توزيع الشقق السكنية التابعة لمصرف الادخار في المدينة، واحتج عدد من المواطنين، مطالبين بتوضيح معايير توزيع الشقق

مشاركة