طالب ديوان المحاسبة من مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية وقف التعامل مع شخصيات وشركات محلية ودولية بعد ثبوت قيامهم بتهريب العملة الصعبة من خلال الاعتمادات المستندية.
كما طالب الديوان من الجهات المعنية منع التصرف في حسابات الأشخاص والشركات المتورطة في عمليات التهريب منوها إلى الأضرار التي ستترتب على اقتصاد الدولة واستقرارها.
