أعلن جهاز الأمن الداخلي في مؤتمر صحفي عن رصد جرائم تهدد أمن الدولة وأعمالًا معادية تحت غطاء منظمات غير حكومية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات تخطط لنشر الإلحاد والمسيحية والمثلية والانحلال الأخلاقي، بالإضافة إلى التوطين غير الشرعي للمهاجرين.
وأكد الجهاز إغلاق مقرات عدة منظمات دولية على رأسها الهيئة الطبية الدولية، المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة تشيلز الإيطالية، بسبب تورطها في تهريب وغسل الأموال. كما أشار إلى تورط منظمة أرض الإنسان الإيطالية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الإغاثة الدولية في عمليات توطين غير قانوني للمهاجرين.
وفيما يتعلق بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، أكد جهاز الأمن الداخلي أنها قامت بتدريب أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن دون علم السلطات المختصة، مما يخالف الشريعة الإسلامية. كما كشفت التحقيقات أن بعض المنظمات استخدمت وسائل مبطنة لدعم التوطين، مثل توفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والتعامل مع شركات ليبية لتغطية رواتب أشخاص غير قانونيين.
وقال الجهاز أنه تم إغلاق مجموعة من المنظمات الأخرى مثل كير الألمانية، إنتر سوس الإيطالية، وآكتد الإيطالية، لتورطها في الأنشطة المعادية وتهريب وغسل الأموال.
وبين جهاز الأمن الداخلي أن مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين يعد نشاطًا معاديًا يستهدف التركيبة الديموغرافية الليبية، مما يشكل تهديدًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع تم تطويره من قبل الاتحاد الأوروبي تحت غطاء مشاريع تنمية ودعم الدولة الليبية.
وفي الختام، شدد الجهاز على استمراره في مكافحة هذا المشروع، وإجهاضه، وردع كل من يشارك أو يتواطأ فيه، مؤكدًا أن دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لن تمنع الجهاز من أداء مهامه في حماية السيادة الليبية وحفظ قيم المجتمع.
