حذر المجلس الرئاسي في بيان تناول فيه التطورات المالية والنقدية من أن الوضع الحالي يمثل “تهديدًا جسيمًا على الدولة ومستقبل أجيالها”.
وأعلن المجلس الرئاسي توافقه مع تشخيص مصرف ليبيا المركزي بأن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعًا ماليا واقتصاديا غير مسبوق يصعب على السلطة النقدية إدارته بالأدوات المتاحة. ومع ذلك، حمّل المجلس الرئاسي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي جزءًا من المسؤولية، مشيرًا إلى أنها ساعدت على خلق “إنفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر” برفضها مقترح الرئاسي لوضع ترتيبات مالية طارئة عام 2021 بعد تعثر إقرار الميزانية، والسماح للحكومة بالإنفاق بما يتجاوز قاعدة (1/12) بأضعاف مضاعفة، رغم ادعاء الالتزام بها.
وشدد الرئاسي على أن الإدارة الحالية للمصرف المركزي لا يجب أن تتحمل وحدها تبعات الانقسام الهيكلي في المالية العامة، محذرًا من اللجوء إلى “حلول ناقصة أو أحادية” قد تفاقم الأزمة.
وأشار المجلس إلى مبادرته السابقة بتشكيل اللجنة المالية العليا كحل لمواجهة الانقسام المالي بعد تشكيل حكومة موازية، إلا أن قيام الإدارة السابقة للمصرف المركزي بتقديم مخصصات مباشرة للحكومتين بمعزل عن اللجنة أدى إلى تجميد جهودها وتراجع أهميتها.
وأكد المجلس الرئاسي، استنادًا لتجارب سابقة وآراء اقتصاديين، أن “الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية”، معتبرًا أن مثل هذا الإجراء لن يخفض الطلب على العملة الصعبة كما هو مأمول، بل قد يؤدي إلى زيادته نتيجة ارتفاع تكاليف الإنفاق الحكومي لاحقًا.
كما جدد المجلس الرئاسي دعوته الملحة لمجلسي النواب والدولة وبقية الأطراف لـ التوافق العاجل على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق؛ وفي حال تباطؤ ذلك، دعا إلى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا كإطار تفاهمي مؤقت مدعوم دوليًا للحد من التدهور المالي.
وأعرب المجلس عن دعمه لإدارة مصرف ليبيا المركزي الحالية في تبني السياسات المناسبة للحفاظ على قيمة دخل المواطن وحقوق الأجيال القادمة، داعيًا إلى العمل المشترك الجاد.
