أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارا بتشكيل لجنة مشتركة تتولى مراجعة ومتابعة العقود المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2025.

وتكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ومندوب عن ديوان المحاسبة، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية، وعضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفق القرار تتولى اللجنة مهام مراجعة عقود الإنتاج والتطوير والتصدير، والكشف عن أية مخالفات أو تجاوزات، بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للتراخيص الممنوحة، إضافة إلى مراجعة إجراءات العطاءات، والسجل القانوني والملكية الفعلية للشركات المتعاقدة، والتأكد من مدى الالتزام ببنود التعاقد

كما نص القرار على مراقبة عمليات التصدير عبر المواني النفطية، والتأكد من سلامة الإجراءات والتزامها بالضوابط القانونية والفنية المعتمدة

كما يجيز القرار للجنة الاستعانة بمكاتب تفتيش وتدقيق دولية، ويلزمها باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، وإحالتها إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.

ونص القرار على التزام اللجنة بتقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة، ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره