أعلنت “تنسيقية ميادين الثورة” تأييدها للمرسوم الرئاسي بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، شريطة أن يكون عملهم مقترنا بـ “تحقيق ثوابت ومبادئ وأهداف ثورة التكبير” والمسار المدني والاستحقاق الانتخابي الذي رسمه الإعلان الدستوري “دون أي تدخل من أي كان”.

وشدد البيان، على وحدة ليبيا ورفض التجزئة، وعلى مدنية الدولة والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والفصل بينها، معربا عن رفضه لعودة “حكم العسكر” ومخرجات مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وطالبت التنسيقية بالعمل على إنهاء مجلسي النواب والأعلى للدولة والإسراع في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة والذهاب لمرحلة بناء الدولة.

وذكّرت التنسيقية البعثة الأممية بأنها “بعثة دعم ومساندة فقط”، مطالبةً إياها وكافة الدول المتدخلة بوقف “التدخل السافر والكف عن تمرير أي حلول ملفقة ترضي مصالحها ومصالح عملائها”، ودعم ما هو منطقي وعملي من مخرجات المبادرات الوطنية الساعية للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات ودعم خيار الشعب الليبي. وحمّلت البيان هذه الجهات مسؤولية “ما آلت إليه البلاد من فوضى أمنية وسياسية وتشريعية”، محذرةً من نفاد صبر المواطن الليبي.

واختتمت التنسيقية بيانها بدعوة “أحرار وحرائر ليبيا وثوارها البواسل” لتوحيد الكلمة والصف، محذرةً من وصفتهم بـ”المتسلقين الأنذال أصحاب النفوس الضعيفة والطامعين”، ومؤكدةً عدم الحياد عن “ثوابت ومبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير” حتى تحقيق حلم “بناء الدولة المدنية المنشودة وتحقيق وصية الشهداء”.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف