ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، آليات تنظيم وتوثيق العمالة الوافدة، من خلال إلزامها بالحصول على تصاريح قانونية وربطها بمنظومة بيانات وطنية موحدة. كما تناول الاجتماع سبل الحد من اقتصاد الظل، عبر تتبع التصاريح إلكترونيًا وتعزيز الرقابة على المنشآت المخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم، بحضور مسؤولي الإدارات المختصة، وممثلين عن عدد من المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية.
واتُفق خلال اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك بين “المركزي” و”وزارة العمل” لتصميم نظام إلكتروني لتتبع هويات العمالة، ودمجهم في المنظومة المصرفية، إلى جانب إطلاق حملات توعية قانونية واقتصادية تستهدف العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وفي سياق متصل، ناقش الحضور جهود دعم وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية، استنادًا إلى خطاب المحافظ الموجّه إلى الوزير بتاريخ 10 يوليو، والذي دعا فيه إلى إلزام الجهات التابعة لوزارة التعليم باستخدام الدفع الإلكتروني وتوفير أجهزة نقاط البيع (PoS). وتم الاتفاق على البدء الفعلي في تنفيذ هذه التوجيهات خلال المرحلة القادمة.