تابع مفتي عام ليبيا، الشيخ د. الصادق الغرياني، معاناة الليبيين في تونس للحصول على تشخيص بالرنين المغناطيسي، خاصة في ما يتعلق بالأورام، وما يلاقونه من “إذلال وهوان وإرهاق مالي ونفسي للحصول على هذا التشخيص”.
وأشار المفتي إلى أن المريض الليبي الذي يتوجه إلى تونس لإجراء التشخيص، يدفع ما يقارب 400 دينار ليبي (150 دينارًا تونسيًا) لليلة الواحدة فقط مقابل الإقامة، واصفًا ذلك بأنه “إذلال آخر لأهل ليبيا، بلد النفط الذي تسرقه العصابات”.
وأضاف أن الدينار الليبي يفقد 300% من قيمته في تونس، حيث إن 100 دينار ليبي تساوي نحو 30 دينارًا تونسيًا.
واستغرب المفتي عجز جهاز الأورام، رغم صرف مئات الملايين عليه خلال العامين الماضيين، عن تجهيز مبانٍ في طرابلس وسبها وبنغازي تحتوي على جهازين أو ثلاثة للرنين المغناطيسي، وتوفير خبيرين لكتابة التقارير، بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة استشاريين في الأورام لتقرير العلاج المناسب. وأكد أن ذلك كان كفيلاً بحفظ كرامة المرضى وذويهم وهم في بلادهم وبين أهليهم.
وشدد المفتي على أن المطلوب من الأجهزة الصحية في ليبيا، وعلى رأسها هيئة الأورام، هو العمل على إعادة الثقة بالمؤسسات العلاجية، وإيجاد الوسائل العملية لتقديم خدمة صحيحة وفعالة تحفظ كرامة الناس، لا أن يكون جلّ همّها الصفقات والتعاقدات لشراء الأدوية خارج العطاء العام، كما حدث مع هيئة الأورام سابقًا.
وأوضح المفتي أن جهاز الأورام يقوم حاليًا بالإشراف على جهاز “بيتاسكان” في مركز طرابلس الطبي، والجهاز الإشعاعي في شارع الزاوية، وهما مرفقان متميزان يقدمان خدمة مجانية يشكر القائمون عليهما، لكنه أشار إلى أنه أمضى عامًا كاملًا يطالب جهاز الأورام بعدم التسبب في إغلاقهما، بسبب عدم ضمان حقوق الشركة المشغّلة، وامتناعه حينها عن توقيع عقد يضمن استمرار عملهما. وقد تولى جهاز دعم وتطوير العلاج الإشراف عليهما في السنة الأولى من تلك الأزمة.
