بعد أن كان قرارا لمجرد التنظيم؛ وزير التعليم: قانون التعليم الديني ورقة غير قابلة للتنفيذ

وصف عثمان عبد الجليل وزير التعليم بالحكومة المقترحة في مؤتمر صحفي عقده اليوم برئاسة الوزراء، القانون الذي أقره المؤتمر الوطني العام سنة 2015 بشأن التعليم الديني بأنه عبارة عن ورقة تنقصها لائحة تنفيذية ولا يمكن الاعتماد عليه ويجب اعتماده من البرلمان وأنه لن يتم قبول طلبة جدد في المرحلة الإعدادية للمدارس الدينية حتى يتم تعديل القانون.

فيما رأى مراقبون أن حُجة الوزير ليس لها سند قانوني لأن قانون المؤتمر الوطني لعام 2015 قد حسم الخلاف في أن مرحلة التعليم الأساسي الديني العام تعادل مرحلة التعليم الأساسي العام وفق المادة 8؛ وهو بهذا لا يتعارض مع قانون التعليم العام.

كما أكد قانون المؤتمر الوطني العام أن إصدار اللائحة التنفيذية هي من اختصاص الوزير فلا يناسب أن يجعل غيابها سببا في تعطيل القانون، بل يعد تقصيرا من جانب الوزارة في هذا الجانب.

ومن جهة أخرى تساءل د. محمود الغرياني في ورشة عمل بهذا الصدد، أنه كيف يشترط الوزير صحة القانون اعتماد البرلمان المنحل له، في حين أن وزارته قابعة تحت حكومة لم يعتمدها البرلمان بعد !