في أواخر سبتمبر الماضي وفور قرار وزير التعليم بالحكومة المقترحة بشأن إيقاف الطلبة الجدد بمرحلة الإعدادي للتعليم الديني في البلاد. انتشرت العديد من المطالبات والبيانات من جهات مدنية ورسمية في الدولة تندد بهذا القرار.
كان من أهمها تعليق فضيلة مفتي البلاد الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني أن ما صدر عن وقف قبول طلبة المنارات الدينية هو إنهاء التعليم الديني ومنعه في ليبيا. واصفا إياه بأنه من أقوى الأسباب التي تؤدي لنمو الغلو والتشدد والأفكار المتطرفة المستوردة من خارج البلاد
هيئة علماء ليبيا بدورها دعت الأئمة والخطباء ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورهم في الحفاظ على الموروث الذي وصفته بالعظيم.
فيما وصف مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء إلغاء التعليم الديني بالانتكاسة التي من شأنها أن تفتح بابا للغلو والتطرف داعيا إلى إيقاف هذا الإجراء.
بيانات ووقفات تلتها اجتماع على مستوى مراقبي التعليم الديني بليبيا في 17 من أكتوبر الماضي والذي أعلن فيه برفض القرار الصادر عن الوزارة معلنين فتح باب القبول للطلبة الراغبين في الدراسة بالصف السابع من التعليم الديني.
خطوة تلاها قرار هيئة الرقابة الإدارية في السادس من نوفمبر يقضي ببطلان قرار وزير التعليم بشأن الغاء التعليم الاساسي الديني وتأمره فيه بسحبه مع استمرار قبول الطلبة في المعاهد المذكورة
العشرون من ديسمبر أصدرت الدائرة الرابعة للقضاء الإداري بمحكمة طرابلس في الشق المستعجل المتعلق بالطعن الإداري رقم 285 لسنة 2018 قرارا يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم بشأن وقف قبول طلبة التعليم الأساسي الديني.
وقال مصدر بمحكمة استئناف طرابلس للتناصح إن المحكمة ستسلم الجهات المعنية الأسبوع المقبل الصيغ التنفيذية للقرار، مشيرا إلى أن الحكم سيفرض العمل به بعد استلام تلك الصيغ
قرار محكمة الاستئناف كان الخطوة الأخيرة التي حسمت سجالا استمر ما بين مدافع عن هوية التعليم الديني في البلاد ومبرر لقرار الإيقاف بزعم إدخال بعض التحسينات في هذا الجانب. خطوة أضاء فيها القضاء نوراً أريد إطفاؤه عمدا
