– موقف وزير التعليم:
وصْف السيد الوزير للوضع القانوني للتعليم الإعدادي الديني خطأ ومخالف للقانون، وما دام قد صرح به في اجتماع رسمي فهو رفض لأحكام القضاء الليبي وقرارات الجهات الرقابية، واعتماد على فهم شخصي للقانون يرفض الانصياع لواجباته القانونية .
– القضاء الليبي يوقف قرار الوزير:
محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بوقف قرار وزارة التعليم القاضي بإيقاف التسجيل بالتعليم الديني وأخذ الحكم الصيغة التنفيذية، فلا يجوز القول بأن القانون يمنع الإعدادية الدينية لأن القضاء الإداري أعلن فهمه المخالف لفهم الوزير.
– الرقابة الإدارية تأمر بسحب قرار الوزير
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارها بإيقاف التسجيل بمدارس التعليم الأساسي الديني بسحب قرار الإيقاف “مع الاستمرار في قبول طلبة جدد بمرحلة التعليم الديني الأساسي”.
– لم يتطرق الوزير في اجتماعه لقانون التعليم الديني:
قانون إنشاء إدارة التعليم الديني -الذي لم يذكره في الاجتماع الرسمي ولم يشر إليه في الوضع القانوني الذي يحكم المسألة قانون شرعي- ملزم للوزارة، والأدلة القانونية على ذلك كثيرة، وليس الوزير جهة قضائية ولا رقابية ولا حتى صاحب معرفة قانونية أو تربوية تؤهله لرفض الإجماع الواقع على السلامة الدستورية والواقعية للقانون ووجوب التقيد به.
شواهد نفاذ قانون التعليم الديني الجديد:
– إنّ القانون رقم 3 لسنة 2015 م بإنشاء إدارة التعليم الديني صدر في 13 من أبريل عام 2015 م، أي أنه صدر قبل الاتفاق السياسي الصادر في ديسمبر 2015 م، والقوانين الصادرة قبل الاتفاق السياسي لا ينازع أحد في شرعيتها وسريانها، بل الجهة التي وقعت الاتفاق السياسي هي التي أنشأت القانون قبل ذلك.
– المجلس الرئاسي اعترف بالقوانين الصادرة بعد أبريل 2015، بل أعلن قبول القوانين الصادرة في 2016 وأصدر لها اللوائح التنفيذية، (على سبيل المثال قانون الصكوك الصادر عام 2016 م)، فلماذا لم يصدر المجلس الرئاسي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2015؟ ذلك بسبب التقصير من وزارة التعليم في إحالة مشروع اللائحة، وكان ينبغي على الحكومة تنبيه الوزارة إلى تقصيرها في إحالة مشروع اللائحة.
– المحكمة العليا قبلت القوانين الصادرة بعد أبريل 2015 م، ففي حكم المحكمة العليا في الطعن 367 / 24 ق استدلت المحكمة بالقانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني، وهو مبدأ قانوني ملزم يدل بوضوح على سلامة ونفاذ هذا القانون، ومن باب أولى ما قبله بعام، وهذا الحكم صادر حديثا عن المحكمة العليا (19 مايو 2019 م).
– المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم التابعة له تعمل بهذه القوانين كذلك.
– أوقف السيد الوزير بمجرد توليه الوزارة إدارة التعليم الديني المنشأة بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2015 م، وتم الإيقاف بالطريقة الفعلية أي بقرار غير مكتوب، وهو موقف غير قانوني.
القانون مع التعليم الديني:
قانون 3 لسنة 2015 يلزم بإنشاء إدارة التعليم الديني وهذا الأمر مازال غير منفذ، أو أنه ممنوع بالقوة الفعلية وليس بالقوة القانونية المتمثلة في الأوامر القضائية الموضحة أعلاه، والوزارة أعاقت القانون وعرقلته وقاومته مقاومة ظاهرة برفضها إحالة مشروع اللائحة التنفيذية.
وبالنظر إلى كل ذلك؛ فإن السلامة القانونية للتعليم الإعدادي الديني قاطعة؛ لولا احتكام السيد الوزير إلى موقف خاص يقوده دائما إلى الرفض المطلق والتشبث بالموقف لأكثر من عام رغم البراهين القانونية والمطالب الشعبية والحاجة الاجتماعية والأدلة الشرعية.
برأيك: هل وزير التعليم أعلم بالقانون من القضاء والقانونيين؟
