مذبحة الكلية العسكرية لا علاقة لها بالقتال الذي يجري في المحاور، هذا القصف جاء كخطوة من ضمن استراتيجية تهدف إلى تدمير كل مؤسسة عسكرية أو أمنية تؤسس في المنطقة الغربية أو الجنوبية.
فالجيش الوحيد الذي يجب أن يُعترف به ويبقى بدون منافس، هو ما يسمى بـ “الجيش الوطني” بقيادة المعتوه، ويجب أن يكون الجيش الوحيد، لأنه الجيش الذي ستتحصل من خلاله الدول الداعمة له، على نفوذ سياسي واقتصادي وجغرافي في ليبيا. ليس ذلك فحسب بل إن العقيدة العسكرية الوطنية، ستنتج الجندي والضابط ذو الولاء لله ثم الوطن، بعكس ما ستنتجه العقيدة العسكرية الاستخباراتية، أي ولاء الجيوش للأنظمة وللدول الداعمة.
وبالتالي فإن تأسيس جيش آخر، أو مؤسسة عسكرية أخرى، يعني انتاج جيش وطني يعمل ويتفاعل ويتناسب مع الدولة المدنية، ومع الديمقراطية بصفة عامة، ما يعني سحب البساط من تحت هذه الدول، وانتاج وبالتالي خسارتها لليبيا موقعا وثروة ونفوذا.
انطلاق عملية النذالة
ولعلي أذكر القارئ الكريم والقارئة الكريمة بالعملية الإرهابية التي طالت الثانوية العسكرية ببنغازي (مارس-2014م – قبل عملية النذالة)، ومعهد تدريب الشرطة بزليتن (يناير-2016)، وقصف مقرات وزارة الداخلية حديثا، وبعض مراكز الشرطة، والجوازات، وحوادث أخرى متفرقة، استهدفت المؤسسات الأمنية والعسكرية، كما يمكننا أن نضيف، وبدون تردد، (مباشرة أو غير مباشرة) عمليات اغتيال الضباط في بنغازي (قبل انطلاق عملية النذالة أيضا).
وتحتل مصر والإمارات والسعودية وفرنسا قائمة هذه الدول
وبالرغم من تباعد المسافة الزمنية بين هذه الأحداث، واختلاف الفاعل (ظاهريا) إلا أنها تحقق نفس الأهداف وتصب في نفس الاستراتيجية.
وهذا ما قد يفسر الكم الهائل من التساؤلات والغموض حول سر الصمت المطبق من قبل بعض ساستنا تجاه ممارسات ما يسمى بالجيش الوطني، وكم هائل آخر من التساؤلات والغموض حول جوانب أخرى ذات العلاقة بالمؤسسة العسكرية بالذات.
وأذكر القارئ الكريم أيضا بما تردده بعض الدول مرارا وتكرارا من “ضرورة دعم المؤسسات الأمنية الشرعية في ليبيا”، مقابل المؤسسات غير الشرعية (بحسب تلك الأنظمة)، حتى لو انضوت هذه المؤسسات “غير الشرعية” تحت سلطة أو إدارة او لواء السلطات الشرعية، هذا وتحتل مصر والإمارات والسعودية وفرنسا قائمة هذه الدول.
مؤسسات أمنية مهنية راقية متطورة حديثة
ولا يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية إلا باستراتيجية مثلها، بل اقوى منها، وهي بناء مؤسسة عسكرية في المنطقة الغربية، تكون دائرة اهتمامها ومهامها وواجباتها ليبيا بأكملها، شرقا وجنوبا وغربا.
ليس فقط بناء مؤسسة عسكرية، بل مؤسسات أمنية مهنية راقية متطورة حديثة متحررة من دوائر الاستخبارات المصرية والإماراتية والسعودية وغيرها من الدول التي تدور في فلكها وتتبنى استراتيجيتها.
ولعل الخطوة الأولى تكون في تسمية وزير للدفاع وأركان حرب، وانضواء القوات الوطنية التي تدافع عن العاصمة وتقاتل من أجل تأسيس الدولة المدنية تحت مؤسسة عسكرية واحدة وقيادة وطنية واحدة، لا تختارها لنا دولة أجنبية، ولنا لنفس الموضوع عودة بإذن الله.
مذبحة الكلية العسكرية لا علاقة لها بالقتال الذي يجري في المحاور، هذا القصف جاء كخطوة من ضمن استراتيجية تهدف إلى تدمير كل مؤسسة عسكرية أو أمنية تؤسس في المنطقة الغربية أو الجنوبية.
فالجيش الوحيد الذي يجب أن يُعترف به ويبقى بدون منافس، هو ما يسمى بـ “الجيش الوطني” بقيادة المعتوه، ويجب أن يكون الجيش الوحيد، لأنه الجيش الذي ستتحصل من خلاله الدول الداعمة له، على نفوذ سياسي واقتصادي وجغرافي في ليبيا. ليس ذلك فحسب بل إن العقيدة العسكرية الوطنية، ستنتج الجندي والضابط ذو الولاء لله ثم الوطن، بعكس ما ستنتجه العقيدة العسكرية الاستخباراتية، أي ولاء الجيوش للأنظمة وللدول الداعمة.
وبالتالي فإن تأسيس جيش آخر، أو مؤسسة عسكرية أخرى، يعني انتاج جيش وطني يعمل ويتفاعل ويتناسب مع الدولة المدنية، ومع الديمقراطية بصفة عامة، ما يعني سحب البساط من تحت هذه الدول، وانتاج وبالتالي خسارتها لليبيا موقعا وثروة ونفوذا.
انطلاق عملية النذالة
ولعلي أذكر القارئ الكريم والقارئة الكريمة بالعملية الإرهابية التي طالت الثانوية العسكرية ببنغازي (مارس-2014م – قبل عملية النذالة)، ومعهد تدريب الشرطة بزليتن (يناير-2016)، وقصف مقرات وزارة الداخلية حديثا، وبعض مراكز الشرطة، والجوازات، وحوادث أخرى متفرقة، استهدفت المؤسسات الأمنية والعسكرية، كما يمكننا أن نضيف، وبدون تردد، (مباشرة أو غير مباشرة) عمليات اغتيال الضباط في بنغازي (قبل انطلاق عملية النذالة أيضا).
وتحتل مصر والإمارات والسعودية وفرنسا قائمة هذه الدول
وبالرغم من تباعد المسافة الزمنية بين هذه الأحداث، واختلاف الفاعل (ظاهريا) إلا أنها تحقق نفس الأهداف وتصب في نفس الاستراتيجية.
وهذا ما قد يفسر الكم الهائل من التساؤلات والغموض حول سر الصمت المطبق من قبل بعض ساستنا تجاه ممارسات ما يسمى بالجيش الوطني، وكم هائل آخر من التساؤلات والغموض حول جوانب أخرى ذات العلاقة بالمؤسسة العسكرية بالذات.
وأذكر القارئ الكريم أيضا بما تردده بعض الدول مرارا وتكرارا من “ضرورة دعم المؤسسات الأمنية الشرعية في ليبيا”، مقابل المؤسسات غير الشرعية (بحسب تلك الأنظمة)، حتى لو انضوت هذه المؤسسات “غير الشرعية” تحت سلطة أو إدارة او لواء السلطات الشرعية، هذا وتحتل مصر والإمارات والسعودية وفرنسا قائمة هذه الدول.
مؤسسات أمنية مهنية راقية متطورة حديثة
ولا يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية إلا باستراتيجية مثلها، بل اقوى منها، وهي بناء مؤسسة عسكرية في المنطقة الغربية، تكون دائرة اهتمامها ومهامها وواجباتها ليبيا بأكملها، شرقا وجنوبا وغربا.
ليس فقط بناء مؤسسة عسكرية، بل مؤسسات أمنية مهنية راقية متطورة حديثة متحررة من دوائر الاستخبارات المصرية والإماراتية والسعودية وغيرها من الدول التي تدور في فلكها وتتبنى استراتيجيتها.
ولعل الخطوة الأولى تكون في تسمية وزير للدفاع وأركان حرب، وانضواء القوات الوطنية التي تدافع عن العاصمة وتقاتل من أجل تأسيس الدولة المدنية تحت مؤسسة عسكرية واحدة وقيادة وطنية واحدة، لا تختارها لنا دولة أجنبية، ولنا لنفس الموضوع عودة بإذن الله.
والله من وراء القصد
فتحي الفاضلي
طرابلس-6-1-2020 الساعة السادسة صباحا