دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا وزير الداخلة المكلف والجهات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها، وأن تضمن كافة حقوق المواطنة لـ “حاملي الأرقام الإدارية من الطوارق والعائدين من المهجر وغيرهم من المواطنين الليبيين عديمي الجنسية في عموم البلاد وحق منحهم الجنسية ”
وطالبت اللجنة في بيان لها الأحد بمراجعة اللائحة التنظيمية لاستخراج البطاقات الشخصية، التي أصدرتها مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتاريخ 21 أغسطس 2019م، لتسمح لحاملي الرقم الإداري بتجديد واستخراج بطاقات شخصية.
