رحب المجلس الأعلى للدولة بما اعتبره الخطوات الحثيثة المبذولة في اتجاه التئام مجلس النواب، مؤكداً أنها خطوات مهمة لتوحيد بقية المؤسسات
وأضاف الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة “محمد عبدالناصر” أنه يأمل أن يتم ترتيب الأولويات بشكل يفضي إلى بناء سليم لشرعية السلطات التنفيذية المقبلة، وذلك بأن يقوم مجلس النواب أولاً بتضمين خارطة الطريق المتفق عليها في الملتقى السياسي الليبي في الإعلان الدستوري؛ وذلك استجابة لما ورد في الخارطة نفسها، واستناداً لما تنص عليه المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي، ومن ثم يقوم مجلس النواب باختصاصه في منح الثقة للحكومة الجديدة.
